نوشته است كه ضمير آن به رجل برمىگردد . به قرينهء تعبير « مثل عدّتها » كه در ذيل روايت آمده معلوم مىشود كه نسخهء وسائل اشتباه است ) . « 1 » چون نگه داشتن عدّه بر مرد واجب نيست پس معلوم مىشود كه كراهت دارد و از ادلّه‌اى مىشود كه مىرساند در طلاق بائن كراهت دارد كه خامسه را بگيرد و حرام نيست . جواب : اين عدّه به معنى تربّص و بر مرد واجب است يعنى واجب است مرد انتظار بكشد تا عدّهء زن تمام شود و جمع ماء در خمسه لازم نيايد ، پس عدّه واجب است ، و دليل چهارم هم قابل قبول نيست و در واقع دليلى براى غير مشهور است . 5 - رواياتى كه مىگويد در صورت فوت يكى از چهار زن مرد حق ازدواج دارد مىفرمايد اگر يكى از چهار زن فوت كند مرد مىتواند بلافاصله زنى را جايگزين كند . * . . . عن عمّار قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ فهل يحل له أن يتزوّج اخرى مكانها ؟ قال : لا حتّى تأتى عليها اربعة اشهر و عشر . . . . « 2 » مشهور به اين روايت استدلال مىكنند در اينجا مسلم است كه انتظار پايان عدّه لازم نيست و مطلّقه محلّ بحث است به همين جهت نهى در كلام امام حمل بر كراهت مىشود حال در مورد مطلقه هم به وحدت سياق نهى را حمل بر كراهت مىكنيم . مرحوم صاحب جواهر اين استدلال را هم آورده است . جواب : وحدت سياق به عنوان قرينه مىتواند اشعارى داشته باشد ، پس به عنوان يك قرينهء ضعيف است و نمىتواند دليل باشد . 6 - قاعده : قاعده مىگويد فوق اربع جايز نيست ، چون ظاهر ادلّه جمع پنج تا در زوجيّت است . با طلاق بائن زن جدا مىشود و زوجه نيست ، پس على القاعده در طلاق بائن گرفتن زن بلامانع است چون جمع بين خمسه در زوجيّت نيست . جواب : اگر مشكل ، جمع خمس در زوجيّت بود حق با شما بود چون طلاق بائن حكم زوجه ندارد ، امّا روايات مىفرمايد مشكل ، جمع مياه است در خمس و مشكل فقط زوجيّت نيست كه در اين صورت در طلاق بائن در زمان عدّه هنوز رحم از ماء رجل پاك نشده و جمع مياه در خمس است . تلخّص من جميع ما ذكرنابا كمال احترامى كه براى مشهور قائل هستيم از مشهور جدا مىشويم و حق را به غير مشهور مىدهيم چون اطلاقات مىگويد جايز نيست علاوه بر اين بعضى از ادلّهء مشهور هم به نفع غير مشهور است . در تعليقهء عروه مطلبى را پانزده سال قبل نوشته‌ايم كه خلاصهء آن چنين است : و هو ( قول غير مشهور ) الاوفق بالادلّة و ذلك لانّ الروايات التى تدلّ على عدم الجواز مطلقة - و هى ما ورد باب 2 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد - بل فيها ما يشبه التعليل من قوله لا يحل لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من اربعة ارحام من الحرائر ( دائميات ) و هذا ( عدم جريان در بيشتر از اربع ) لا فرق فيه بين البائنة و الرجعيّة و حملها على الكراهة من غير دليل ممنوع و اللّه العالم . « 3 » 72 ادامهء مسئلهء 11 . . . . . 27 / 11 / 81 مرحوم صاحب عروه وقتى وارد اين مسأله مىشود فقط همين دليل را ذكر كرده و مىفرمايد : اذا كان عنده اربع فطلّق واحدة منهنّ و اراد نكاح الخامسة فان كان الطلاق رجعيّا لا يجوز له ذلك الّا بعد خروجها عن العدّة و ان كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها . « 4 » لقائل أن يقول : قياس جمع بين زوجات اربع به جمع بين اختين ، قياس مع الفارق است ، چون در جمع بين اختين معيار جمع در نكاح است و وقتى عصمت و رابطه قطع شد ، زوجيّت پايان يافت ولى در ما نحن فيه معيار جمع پنج تا در نكاح نيست ، بلكه معيار جمع ماء در خمس است و مادامىكه عدّه به سر نيامده و رحم از ماء رجل پاك نشده ، نمىتواند پنجمى را بگيرد ، پس به قرينهء روايات اجراء ماء مىگوييم مدار در اينجا اجراء ماء و در نكاح اختين ، جمع در نكاح است . نتيجه : قول غير مشهور اگر اقوى نباشد فلا اقلّ من انّه احوط . بقى هنا امران : الامر الاوّل : مطلبى در عروه وجود دارد كه در تحرير نيست و

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 47 از ابواب عدد . ( 2 ) ح 5 ، باب 3 از ابواب استيفاء العدد . ( 3 ) تعليقات على العروة الوثقى ، ص 682 . ( 4 ) ص 816 ، مسئلهء 4 .